تعتبر هذه الورقة محاولة لتحديد تأثير الإطار القانوني على المشاركة الاقتصادية للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استناداً إلى الأدبيات المتوفرة. وفي هذا الصدد، تستعرض الورقة المعيقات القانونية الحائلة دون توظيف النساء وتوسيع أدوارهن كرائدات أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحلل تأثيرها وكيفية تفاعلها مع المعايير الاجتماعية والثقافية في المنطقة. وتُختتم الورقة بمقترحات لواضعي السياسات لسد الفجوة القانونية بين الجنسين في المنطقة وتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة، وهي خطوة أولى مهمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار المنشود.
خبيرة في البنك الدولي مختصة في القطاع الخاص والجندر وعضو مؤسس للمركز العربي للأبحاث.