قامت منظمة العمل الدولية منذ سنة 1995 بتحديث الاتفاقية رقم 45 الصادرة سنة 1935، والتي كانت تمنع تشغيل النساء في قطاعات تشكل خطرا على صحتهن، وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية رقم 176 حول السلامة والصحة في المناجم. وعلى إثر ذلك، دعت المنظمة الحكومات إلى تعديل قوانينها المستلهمة من الاتفاقية رقم 45 الصادرة منذ 90 سنة، لكن بعض الدول لم تلتزم بذلك إلى حدود الساعة. وتعد تونس من الدول التي لم تقم بتعديل قانون العمل المحلي ليتوافق مع اللوائح الجديدة للمنظمة، حيث أن الفصول 77 و78 و375 من قانون العمل ما تزال تمنع النساء من العمل في بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع المعادن والمقالع.
باحث في الاقتصاد السیاسي وعضو مؤسس للمركز العربي للأبحاث.