في إطار برنامجه العلمي "مناصرة" الساعي إلى دعم المساواة بين الجنسين على المستوى القانوني قصد ضمان تمكين اقتصادي للمرأة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، أصدر المركز العربي ورقة سياسات تحت عنوان "التمييز في العمل وحماية المرأة: تعديل القوانين لزيادة فرص العمل للنساء في الأردن" للمحامية وللمؤسسة وللشريكة إدارية لمكتب الاستشارات القانونية بالمستشار الأردني محامون ومستشارون قانونيون ((JC LAW لانا سلامة.
وتعالج الورقة إشكالية التمييز في سوق العمل في الأردن بناء على المادة 69 من قانون العمل التي "تحظر عمـل النساء في المناجم، والمحاجر، واستخراج المعادن، والعمليات الصناعيـة، كصناعة الإسفلت، أو الكوتشـوك، أو ما يستخدم في الرصاص والشحن، وتفريغ وتخزين البضائع، وغير ذلك من الأعمال".