يعد المغرب أحد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تعرضا لمخاطر الكوارث والتغيرات المناخية والطبيعية، إذ تعاني المملكة من خسائر سنوية متوسطة تبلغ أكثر من 7.8 مليار درهم، أي بمعدل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الكوارث الطبيعية. وبالمثل، فإن أكثر من 30% من السكان المغاربة و33% من الناتج المحلي الإجمالي يتعرضون لخطرين طبيعيين على الأقل: الجفاف والفيضانات، هذا الأخير يتربع على قائمة الكوارث الطبيعية بالمغرب، حيث تقدر خسائره بأكثر من 400 مليون دولار في السنة، مقابل 300 مليون في حالات الجفاف . في هذا الباب سجلت مجموعة من التقارير أن الكوارث الكبرى بالمغرب قد تضاعفت أربع مرات تقريبا ما بين سنة 1980 وسنة 2000، وبإثنين وعشرين مرة ما بين سنة 2000 وسنة 2019.
هذه الأرقام تسائل وبإلحاح السياسات الحكومية حول تدبير المخاطر والكوارث الناتجة عن التقلبات المناخية والطبيعية (الزلازل والفيضانات والجفاف وموجات الحر والبرد) من جهة، وعن المخاطر الناتجة عن الأوبئة والأمراض المعدية والتي يكون مصدرها انتقال أنواع الفيروسات المهددة لحياة المواطنين من جهة ثانية، كفيروس إنفلونزا الخنازير، وإنفلوزنا الطيور، ثم فيروس كورنا كوفيدـ19 المنتشر مؤخرا، والذي خلف بدوره عددا لا يستهان به من الضحايا على المستوى العالمي، مما حذا بمنظمة الصحة العالمية لاعتباره كجائحة دولية.
فبالرغم من المبادرات التي اتخذتها الحكومة المغربية، من أجل التوصل إلى تقدير أفضل للتهديدات الناتجة عن المخاطر الطبيعية المفاجئة، من خلال رصد استثمارات مالية مهمة خلال العقدين الأخيرين لبلورة مخططات وطنية لتدبير المخاطر. إذ سهرت الحكومة المغربية منذ سنة 2000، على إطلاق مجموعة من المبادرات لتحسين فهم المخاطر الحرجة في البلاد، بما في ذلك تقييم مخاطر الزلازل، وتقييم مخاطر الفيضانات وتقييم وطني لاحتواء مخاطر الكوارث.
ومن جهة أخرى قامت الحكومة بإعادة فتح الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، كأداة تمويل طارئة في مرحلة لاحقة، للتخفيف من المخاطر الهيكلية وغير الهيكلية على المستوى المحلي. أما بخصوص الاستجابة لحالات الطوارئ، فإن الحكومة أقامت مركز وطني لليقظة والتنسيق، مهمته الأساسية التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة على المغرب.
عبد الإله سطي | باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري.