في مطلع عام 2020 كانت عجلة الاقتصاد العالمي تدور بشكل طبيعي وبدون تغيير كبير، وكانت جل التوقعات تشير إلى أنه سيشهد نمواً ملحوظاً من2٫9 في المائة سنة 2019 إلى 3٬3 في المائة. إلا أنه بعد انتشار الفيروس التاجي مطلع يناير الماضي وانتقاله إلى أرجاء العالم بدء الحديث الاقتصادي يأخذ منحاً مختلف، تزداد توقعاته المتشائمة يوماً بعد يوم، ليتحول النقاش من الحديث عن نمو عالمي إلى أزمة اقتصادية كبرى تفوق الأزمة المالية لسنة 2008، بل تذهب توقعات أخرى إلى مستقبل اقتصادي أكثر تشاؤماً. فأزمة الفيروس التاجي كمثل جبل جليد ظاهره صحي وباطنه اقتصادي يهدد الملايين من سكان العالم، حيث تشير الإحصاءات أن 200 مليون شخص ضمنهم 5 مليون عربي سيفقدون مناصبهم خلال 3 الأشهر المقبلة، وانكماش عالمي قد يصل إلى نسبة 3 في المائة، وخسارة بمقدار 9 تريليون دولار .
فلقد تسببت الجائحة بأضرار كبيرة للاقتصاد العالمي لتتكبد دول العالم خسائر فادحة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي نواتجها المحلية. أضرار نتج عنها شلل شبه كامل أصاب قطاعات حيوية كقطاعات المال والسياحة والنقل والطيران٬ وتقويض المبادئ الأساسية للتصنيع العالمي بتعطيل سلاسل التوريد العالمية وإغلاق شركات ومصانع.
فالعالم مقبل على ركود اقتصادي ولكن إن طالت الأزمة ستأخذ الكارثة طوراً آخر وهي الكساد, والبون بينهما شاسع. فتعريف الركود هو تراجع ملحوظ في نشاط السوق في جميع مجالات الاقتصاد ويدوم أكثر من بضعة أشهر ويتجلى ذلك في الإنتاج الصناعي والتجارة الدولية وتدفقات رأس المال والعمالة. ويتم الانتقال إلى مرحلة الكساد إذا استمرت فترة الركود والتدهور الاقتصادي لفترة طويلة وقد يستمر لسنوات طويلة كالكساد الذي حدث سنة 1929.
والانتقال من طور إلى آخر فهو رهين بمدة الأزمة، وقد قامت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بطرح سيناريوهين للأزمة ...
منير غاوت | طالب باحث ومنسق الأنشطة الطلابية بالمركز العربي للأبحاث.