في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات سلطنة عمان لمكافحة الجائحة
- توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية.
- إتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص بدون مقابل السلع الاستهلاكية والغذائية لمدة ستة أشهر قادمة.
- إعفاء من الضريبة السياحية على المطاعم حتى نهاية شهر أغسطس 2020م.
- إعفاء من الضريبة البلدية على المطاعم حتى نهاية شهر أغسطس 2020م.
- إعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية حتى نهاية شهر أغسطس 2020م.
- تأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع الصندوق الرفد خلال الستة أشهر القادمة.
- تأجيل أقساط القروض المستحقة الدفع لبنك التنمية العماني خلال الستة أشهر القادمة.
- قيام كل من بنك التنمية العماني وصندوق الرفد بالتجاوب مع ما يقره البنك المركزي العماني من تسهيلات ائتمانية.
- إعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية لمدة ثلاثة أشهر.
- إعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة خلال الثلاثة أشهر القادمة.
- توجيه وكالات بيع السيارات وشركات التمويل بتأجيل أقساط السيارات لمدة ثلاثة أشهر وفقا لتعميم البنك المركزي العماني.
- تخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ في الموانئ.
- تخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الأغذية والأدوية.
- دعوة أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية للعمل على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.
- فتح حساب مصرفي للتبرعات الخاضعة لسيطرة وزارة الصحة.
- تخفيض عدد المسؤولين الحكوميين إلى 30٪ فقط للوظائف الضرورية.
- تشجيع القطاع الخاص على إطلاق سياسة العمل من المنزل.
- إغلاق أقسام خدمة العملاء في جميع الإدارات الحكومية والخاصة وتشجيع الاستشارة عبر الإنترنت.
- إجراءات تحفيز بمقدار 20.8 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد على مواجهة الوباء وانخفاض قيمة النفط.
دعم البنك المركزي العماني بعض السياسات الاقتصادية و النقدية مثل :
- توفير سيولة إضافية للشركات والمؤسسات.
- تخفيض طلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50٪.
- رفع نسبة التسليف بنسبة 5٪ وتسهيل العملية خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا من الوباء.
- أمر البنوك بتسهيل تأخير سداد القروض وأسعار الفائدة لمدة ستة أشهر للمواطنين الراغبين في دلك.
- زيادة إمكانية الاستثمار في سندات التنمية و الصكوك الحكومية بنسبة 50٪ من إجمالي القيمة الصافية للبنك.
- خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء و رفع المدة القصوى لهاته العملية إلى ثلاثة أشهر.
- خفض سعر الفائدة على عمليات خصم ادون الخزانة الحكومية وعلى عمليات مبادلة العملات الأجنبية.
- منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بالمشاريع الحكومية.
- النظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة.
- اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل شركات القطاع المصرفي بالسلطنة يرتفع بنسبة 7ر3 بالمائة ليصل الى 4ر26 مليار ريال عُماني مع نهاية شهر مارس من العام الجاري 2020م.
- البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني توضح أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بنسبة 2ر3 بالمائة ليصل الى 1ر23 مليار ريال عماني بنهاية الشهر نفسه.
- أصدر البنك المركزي العماني سندات تنمية حكومية جديدة ، تحدد بمبلغ 200-250 مليون ريال عماني مع فترة استحقاق مدتها خمس سنوات ويحمل كوبون بنسبة 5٪.