في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات البحرين لمكافحة الجائحة
- أعلنت الحكومة البحرينية، الثلاثاء، حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار.
- دفع رواتب المواطنين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020، وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.
- قررت حكومة البحرين التكفل بقيمة فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات في الشهور الثلاثة المقبلة، بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني.
- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية عن أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 25 مليون دينار بحريني.
- أعفت الحكومة المؤسسات الصناعية والتجارية من رسوم استئجار الأراضي الصناعية الحكومية عن أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري. وشملت الإعفاءات المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة عن نفس الفترة.
- أعلنت الحكومة البحرينية مضاعفة حجم صندوق السيولة ليرتفع من 100 إلى 200 مليون دينار بحريني، فضلا عن رفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني، لإعطائها مرونة التعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
- إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.
- إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.
أعلنت مملكة البحرين بدورها عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية و الداعمة للاقتصاد الوطني من اجل التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا و تشمل هده الإجراءات ما يلي :
- مجموعة من الإجراءات التحفيزية تبلغ قيمتها 11.4 مليار دولار أمريكي لمساعدة الاقتصاد على التغلب على آثار كورونا و انخفاض أسعار النفط.
- تأخير سداد القروض المصرفية لمدة ستة أشهر للمواطنين.
- إعفاء الأفراد و الشركات من رسوم تاجير الأراضي البلدية و الصناعية و الشركات السياحية من دفع الرسوم السياحية.
- مضاعفة صندوق السيولة إلى 532 مليون دولار أمريكي.
كما أعلن البنك المركزي البحريني مجموعة إجراءات لتخفيف الاثار الاقتصادية للجائحة منها :
- تأجيل الأقساط لجميع المواطنين غير المقيمين دون اتخاذ أي إجراء قانوني في حالة التعثر.
- تخفيض حدود نسبة تغطية السيولة و نسبة صافي التمويل المستقر للمصارف البحرينية من 100% إلى 80%
- تخفيض وزن مخاطر كفاية رأس المال للشركات الصغيرة و المتوسطة في البحرين من75% إلى 25%
- إجراءات إضافية لزيادة السيولة لدى الأفراد و الشركات.
- زيادة الحد الأقصى للمعاملات بطريقة الدفع الالكتروني.