في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات إيران لمكافحة الجائحة
- تخصيص 20 في المائة من ميزانية العام الإيراني الجديد لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد وتداعياته الاقتصادية.
- المبلغ المخصص يبلغ نحو ألف تريليون ريال (الدولار يعادل 158 ألف ريال في السوق الموازية).
- تخصيص 120 تريليون ريال لوزارة الصحة.
- 80 تريليون ريال لتقديم مساعدات نقدية لثلاثة ملايين شخص.
- تقديم قروض بأرباح متدنية جدا لـ 4 ملايين أسرة.
- تخصيص 50 تريليون ريال دعما مباشرا لصندوق التأمين عن البطالة.
- تخصيص 750 تريليون ريال قروضا تقدم لأصحاب المشاغل المتضررة، بأرباح 12 في المائة.
- تقدم الرئيس الايراني بطلب للمرشد الجمهورية الأعلى علي خامنئي، للموافقة على استخراج مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، لقطاع الصحة والعلاج. وهذا المبلغ، يعادل نحو 160 تريليون ريال، مغطيا الرقم الذي أعلن روحاني عن تخصيصه لقطاع الصحة ضمن 1000 تريليون ريال.
- تأجيل دفع الضرائب حتى نهاية شهر (20 يوليو/تموز)، فضلا عن تأجيل دفع أقساط القروض البنكية ورسوم المياه والكهرباء.
- بيع 10% من أسهم «شاستا»، أغنى شركة قابضة تديرها الدولة، لتوليد دخل للحكومة.
- تقديم طلب لصندوق النقد الدولي باقتراض 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.
- سحب مليار يورو من صندوق التطوير لمواجهة فيروس كورونا.
- ضمان ائتمان مصرفي بقيمة 10 ملايين ريال (61 دولارًا) لـ 23 مليون أسرة (والتي يتعين عليهم سدادها بأرباح 4٪).
- قروض بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 20 مليون ريال للأسر ذات الدخل المنخفض كحزم رعاية.
- يجوز العمل عن بعد لموظفي الحكومة.
- تم إغلاق معظم الشركات التي تعتبر غير ضرورية.
- تأجيل مدفوعات الضرائب للموظفين لمدة ثلاثة أشهر.
- تم السماح للشركات المؤهلة بطلب لتمديد الموعد النهائي لإقرار ضريبة القيمة المضافة للربع الرابع لعام 2019 حتى 20 مايو.
- دعم نقدي لـ 3 ملايين مواطن.
- طلب البنك المركزي قرض من صندوق النقد الدولي لأول مرة مند سنة عقود.
- قال البنك المركزي الإيراني إنه يخطط لفتح سوق أساسي بين البنوك لبيع السندات بالمزاد العلني لمساعدة الحكومة على جمع الأموال لاحتياجات الميزانية وأنه يهدف إلى عقد المزاد في بداية كل أسبوع تداول وبشكل منتظم.