في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات الكويت لمكافحة الجائحة
اعتمدت الحكومة الكويتية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا
وكانت على الشكل التالي:
- ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة.
- المحافظة على الدعم اللازم للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.
- وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود.
- دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.
- مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.
- تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين، تقدمها البنوك المحلية.
- تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، إضافة الى تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقا للمادة الـ77 من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر.
- صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدما للحالات التي استفادت من حكم المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة 6 أشهر، على أن تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
- تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بالقيمة ذاتها.
- توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.
- تمول المشاريع و الشركات بقيمة تبلغ 6.5 مليار دولار أمريكي.
- تأجيل سداد الأقساط الاستهلاكية و السكانية والتي تبلغ تكلفتها مليار دولار أمريكي.
- تأجيل سداد أقساط الشركات الصغيرة و المتوسطة والقطاعات المتضررة لمدة ستة أشهر و توفير تمويل ميسر لهم لمدة ثلاثة سنوات ودعم العمالة الوطنية في هاته المؤسسات بقيمة 0.75 مليار دولار أمريكي.
- برنامج لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص عن طريق مضاعفة الدعم في مؤسسات القطاع الخاص التي تحافظ على العمالة الوطنية.
- تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي.
- تخصيص أخر إصدار لسندات و تورق البنك المركزي بقيمة اجماليه 160 مليار دينار كويتي لأجل 6 أشهر و بعائد 1.375%
- البنك المركزي: تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي لأجل 6 شهور وبمعدل عائد 1.375%