logo

logo

مرصد السياسات الدولاتية لمكافحة الجائحة - تركيا

image

في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.

إجراءات تركيا لمكافحة الجائحة

- الإعلان عن خطة درع الاستقرار الاقتصادي التي تتضمن حزمة تدابير اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، وخصصت لها مئة مليار ليرة تركية (15.5 مليار دولار).

- وتتضمن حزمة درع الاستقرار الاقتصادي التركي البنود الآتية: 

  • تأجيل تسديد أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي المستحقة خلال ثلاثة أشهر لمدة ستة أشهر. 
  • تخفيض قيمة الضريبة المضافة خلال رحلات الطيران الداخلي من 18% إلى 1%، لمدة ثلاثة أشهر. 
  • إطالة فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من كورونا ودفعات الفائدة للبنوك نحو ثلاثة أشهر. 
  • تقديم دعم للمصدرين في هذه المرحلة التي تعاني من تراجع مؤقت للصادرات. 
  • فيما يخص شراء المنازل التي قيمتها أقل من خمسمئة ألف ليرة، تخفيض الدفعة الأولى إلى 10%، وزيادة نسبة المبلغ القابل للتقسيط من 80% إلى 90%. 
  • زيادة الرواتب التقاعدية الأدنى لتصبح 1500 ليرة، كما سيتم تقديم منحة العيد للمتقاعدين. 
  • تخصيص ملياري ليرة إضافية لوزارة الأسرة والعمل، لتقديم مساعدات مالية للعائلات المحتاجة. 
  • تفعيل برنامج الخدمات الاجتماعية والطبية في المنازل للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم ثمانين عاما.

- تقديم دعم مالي بقيمة 1000 بيرة لمليونَي أسرة من ذوي الدخل المحدود، في إطار تخفيف الآثار الاقتصادية لتفشِّي وباء كورونا المستجد.
- توفير 7 مليارات ليرة تركية دعماً في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وتزويد الشركات بتمويل إضافي عند الحاجة دون تأثير في التدفق النقدي.

درع الاستقرار الاقتصادي، حزمة اقتصادية بلغت قيمتها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15 مليار دولار)، شملت :
- تأجيل دفع الضرائب، وتخفيض نسبتها في بعض المجالات،
- تقديم دعم للمصدرّين، فضلاً عن تسهيلات مالية ومصرفية، وغيرها من أنواع الدعم الاقتصادي للقطاعات والأفراد.
- تمديد فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من كورونا ودفعات الفائدة للبنوك نحو 3 أشهر
- تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة في رحلات الطيران الداخلية.
البنك المركزي التركي يعلن زيادة حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر إلى ما يعادل 15 مليار دولار بعد أن انحدرت العملة التركية إلى مستوى غير مسبوق في وقت سابق مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
- تم تعزيز السيولة النقدية ورؤوس الأموال لدى مخازن القطاع المصرفي بهدف زيادة مقاومة الصدمات السلبية التي تواجهها تركيا.
- تم اتخاذ الإجراءات لتوفير السيولة في الأسواق وسيتم تطبيق الدعم والإجراءات في جميع القطاعات وبالأخص الأكثر تضررا منها.