في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات المغرب لمواجهة آثار الجائحة
- إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء كورونا فيروس المستجد وتحديد الاجراءات المواكبة، تتكون من:
- إحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بتوجيه من عاهل البلاد
وسيتم تخصيص هذا الحساب الذي رصدت له من الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم بشكل رئيسي من أجل:
وبالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضًا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات. وفي هذا السياق، وبناءً على تعليمات عاهل البلاد، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.
- قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع خطة عمل، تستمر حتى نهاية يونيو. وسيتم تنفيذ حزمة أولى من الإجراءات تهم:
- قرر أعضاء اللجنة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020:
تدابير لفائدة المأجورين:
تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات:
التدابير الضريبية
- وضع رهن إشارة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء خدمة عبر الانترنت لوضع تبرعاتهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، الذي تم إحداثه
- إجراء استثنائي لدعم المقاولات المتضررة من فيروس كورونا - ضمان أكسجين - :
إطلاق عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا
سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ
وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي:
إطلاق حملات ميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية ومحاربة الاحتكار
من فاتح شهر مارس 2020 الى غاية 5 ابريل 2020 تمت مراقبة ما يناهز 40000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 973 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 676 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، و174 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و43 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و62 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و4 مخالفات متعلقة بالتخزين السري، فضلا عن 14 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
السحب من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي
لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة(LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
يدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليًا.
سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وبالتالي لن يتم استخدامه لتمويل الخزينة ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملة المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي
- قررت لجنة اليقظة الاقتصادية في لقاءها الرابع اتخاذ مجموعة من التدابير الإضافية
- عملية توزيع المساعدات المالية مكنت من استفادة 200.000 أسرة مستحقة ومسجلة في نظام راميد.
- وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كوفييد 19" يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. ويمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 ابريل 2020، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.
- توسيع الاستفادة من آلية "ضمان أكسجين" لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها.
- بلغ مجموع موارد الصندوق إلى حدود الجمعة 24 أبريل ما مجموعه 32 مليار خصصت منها 2 ملياري درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة.- استمرار توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85٪ من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 مليون أسرة.
- بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص؛
- بالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني.
- في هذا الصدد، ستتم مراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI). كما سيتم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا.
- بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
- تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP). وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.
- بالنسبة للمقاولات، سجلت عملية معالجة طلبات القرض المضمون من طرف الدولة "ضمان أوكسجين" وتيرة متسارعة، حيث استفادت حتى الآن 17.600 مقاولة بغلاف مالي بلغ 9.5 مليار درهم.
- بالنسبة للقطاع المهيكل، صرحت 134.000 مقاولة عن توقف 950.000 أجير عن العمل مؤقتا في شهر أبريل الماضي. وقد تم صرف التعويضات المتعلقة بهم يوم الأربعاء 13 ماي. من ناحية أخرى، فإن موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفتوح حاليًا لإيداع التصريحات المتعلقة بشهر ماي.
- بالنسبة لأسر القطاع غير المهيكل، استفاد من الدفعة الأولى من عملية صرف الدعم (تضامن) 4.1 مليون أسرة. ولا يزال هناك ما يقارب من 150.000 أسرة سيتم صرف الدعم لها خلال اليومين المقبلين. ولهذا الغرض، تمت زيادة عدد الوحدات المتنقلة (225 حاليا) لإيصال الدعم إلى المناطق الأكثر عزلة.
- فيما يتعلق بالدفعة الثانية (تضامن)، فقد تم فعليا صرف الدعم لفائدة 3 ملايين أسرة حتى الآن. أما بالنسبة للمناطق النائية التي لا تتواجد بها وكالات أداء، فستستمر العملية حتى نهاية هذا الشهر عبر وحدات متنقلة.
- وأخيرًا، تم تعديل موقع الأنترنيت "www.tadamoncovid.ma" بحيث يمكن للأسر في القطاع غير المهيكل، اعتبارًا من اليوم الخميس 21 ماي، معرفة مصير طلباتهم/تصاريحهم وتقديم شكاويهم بذات الموقع عند الحاجة. وسيتم إيلاء العناية اللازمة لهذه الشكايات، بنفس المنطق المتمثل في خدمة المواطنين الذين فقدوا دخلهم بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي.
- بعد ذلك، وبعد الدراسة، اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء. و ستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال (besoins en fonds de roulement) ) المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 ٪، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب 200 نقطة أساس. كما يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين.
- وتهدف آليات الضمان هذه من تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين. وتم إطلاق منتجين جديدين للضمان:
- "إقلاع المقاولات الصغيرة جدًا" - « Relance TPE»: ويتمثل في ضمان الدولة 95٪ من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدًا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تمثل هذه القروض 10 ٪ من رقم المعاملات السنوية.
- "ضمان إقلاع" - «Damane Relance» : وهي الية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80٪ و 90٪ حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف الشهر من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50 ٪ من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين. كما يغطي هذا المنتوج أيضًا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
- بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء. وهكذا تم وضع آلية جديدة حيث:
- تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها؛
- تمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصرياً لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات؛
- تمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.
- كما انكب أعضاء اللجنة للنظر في التدابير الرئيسية المنبثقة عن خطط الإنعاش القطاعية التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب (CGEM) بتشاور وثيق مع الفدراليات القطاعية. وتتوخى هذه التدابير تحقيق ثلاثة أهداف:
- إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة؛
- تحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و "استهلاك المنتوج المغربي"؛
- تسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا.
- وسيتواصل العمل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل. وستكون خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل هذا شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت (
- مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها
- (2) تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة Covid-19.