في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات السعودية لمواجهة آثار الجائحة
- توفير مستلزمات وزارة الصحة من خلال 47 مليار ريال، أي حولي، 12.5 مليار دولار، خصصت لوزارة الصحة لتأمين المستلزمات التي يتطلبها نظام الصحة العالمي.
- دعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدفع ما يصل إلى 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص المتضررين، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لكي لا تستقطع البنوك من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون من البنوك.
- إضافة أكثر من 14 مليار ريال، أي حوالي 3.7 مليار دولار، إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص في ظل انتشار الجائحة، فضلاً عن إصدار الملك سلمان أوامر بتسريع سداد مستحقات القطاع الخاص.
- خفض نفقات الحكومة في جزئيتي السفر والانتدابات، وتأجيل مشاريع، بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة فيروس "كورونا".
- قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في السعودية بلغت قيمتها 180 مليار ريال، وهي تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي، من أجل مساعدة القطاع الخاص على مواجهة آثار جائحة كورونا.
- الحد من النفقات مع الانخفاض القوي بالإيرادات.
- رفع سقف الاقتراض إلى حدود 220 مليار ريال.
- رفع سقف الدين العام للدولة من أدوات الدين الخارجية والداخلية بما يفوق 100 مليار ريال يعني رفع مستويات الدين العام بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تفوق 40 في المائة.
- أطلقت "مؤسسة النقد العربي السعودي" برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن الآتي:
يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص:
1. برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program:
إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.
2. برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program:
تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
3. برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program:
إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
ثالثًا: فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم "المؤسسة" حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.