في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات الإمارات لمواجهة آثار الجائحة
- حزمة مساعدات بقيمة 70 مليار دولار شملت كذلك دعما للقطاع المصرفي وتسهيلات في منح القروض وضخ أموال في الأسواق المالية.
- قرر المصرف المركزي الإماراتي، خفض نسبة الاحتیاطي الإلزامي من الودائع في البنوك بمقدار النصف، في إطار إجراءات جديدة لمواجهة الأضرار التي يتسبب فيها فيروس كورونا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، من 14 في المائة إلى 7 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في ضخ نحو 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) في القطاع المصرفي، يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك للقطاعات الاقتصادية وإدارة السیولة لدیھا.
- أعفت إمارة أبو ظبي جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري هذا العام مع إلغاء رسوم التوثيق خلال العام أيضاً على كل من الأنشطة التجارية والصناعية مع دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة، كما أرست خفضاً لرسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة مع إيقاف كفالات العطاء وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.
- تخصيص 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) في 3 برامج رئيسية لحماية القطاع الخاص والأسواق المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى سلسلة واسعة من التسهيلات والحوافز.
- تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، وإعفاءات من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر. وأتاحت أيضا إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناء على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.
- خصصت أبو ظبي ثلاثة مليارات درهم إضافية لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية وخمسة مليارات درهم لدعم فواتير المرافق.
التدابير الاقتصادية لحكومة أبو ظبي
- تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام
- تخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج "الضمانات الائتمانية" لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، والذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة
- تخصيص مليار درهم لتأسيس "صندوق صانع السوق" الذي يستهدف توفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية
- إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة "توثيق" وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات لهذا العام
- توقيف العمل بكفالات العطاءات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم
- إلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية، وكذلك رسوم التعرفة المرورية لبوابات أبوظبي لجميع المركبات
- إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، مع توفير استرداد نقدي حتى % 20 من القيمة الإيجارية لقطاعات المطاعم والسياحة والترفيه
- دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، علاوة على تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة بنسبة %.25.
التدابير الاقتصادية لحكومة دبي
أطلقت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لثلاثة أشهر بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم
- تتمثل المبادرة الأولى في تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5% على جميع المنشآت العاملة في الإمارة، والذي كان في السابق يعادل 5% قبل أن يجري خفضه في يونيو 2018
- تقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً
- إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.
بينما أعلنت الحكومة الإماراتية عن عدم وجود خطط لفرض ضرائب جديدة في الوقت الراهن، يواصل اقتصاد البلاد نزيف الخسائر بسبب تراجع الإيرادات جراء انهيار أسعار النفط وتوقف حركة السياحة والتجارة في دبي في ظل كورونا.
ورغم العودة الخجولة لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية في الإمارات، إلا أن المؤشرات الأولية توضح مواجهة الأسواق صعوبات بالغة.