في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات الأردن لمواجهة آثار الجائحة
- تقديم معونة مالية على شكل منحة بقيمة 3.2 مليون دولار؛ بهدف مساعدة الأردن في تغطية تكاليف توفير الاحتياجات العاجلة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
- مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على برنامج إصلاح الاقتصاد الأردني الذي يمتد لـ 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.
- خفض البنك المركزي الأردني، سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 2.50%، لتنشيط الاقتصاد المتضرر من جراء فيروس كورونا
- خفض الاحتياطات الإجبارية للبنوك التجارية من 7% إلى 5%، بهدف ضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.
- إنشاء صندوق "همة وطن" لجمع التبرعات المالية من داخل وخارج المملكة لمعالجة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأزمة الفيروس، خاصة على الأسر المتضررة بشكل مباشر والعمال المياومين الذين فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي.
- قررت الحكومة تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ و ليس عند إجراء عملية البيع استجابة لطلب القطاع الخاص على كافة القطاعات الداخلية و على القطاعات الخارجية التالية (التموين الصحة و الادوية) و دلك في سبيل توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للاستمرار بقيامه بعملياته.
- من أجل التخفيف على المستوردين و تشجيعهم على القيام بالاستيراد قررت الحكومة للسماح للشركات بدفع% 30 فقط من الرسوم الجمركية و تاجيل دفع باقي المبلغ لاحقا شريطة عدم ارتكاب اي من هده الشركات لاي تهرب جمركي سابقا.
- تسهيل الاجراءات الرقابية في ادخال البضائع لضمان سلاسة ادخال المستوردات و ضمان تعاون جميع الجهات الرقابية من غداء و دواء.
- منح منشاات القطاع الخاص صلاحية استثناء العاملين من تامين الشيخوخة و لمدة ثلاث اشهر اعتبارا من الاول من ادار2020.
- توقيف الاجراءات القضائية و الادارية للمتعترين عن سداد المبلغ عليها لمؤسسات الضمان الاجتماعي.
- خصص الضمان الاجتماعي% 50 ما يقارب 16 مليون دينار من ايرادات تامين الامومة لعام 2020 لتقديم مساعدات عينية و مادية لكبار السن و المرضى.
- قام مجلس الوزراء باعتماد الية لمساعدة الشركات على تجاوز هده الفترة الحرجة و تسوية القضايا العالقة في ما يخص ضرائب الدخل و ضرائب المبيعات و الجمارك حيث توصلت هده اللجان لتسوية ضرائب المبيعات ل 47 شركة و105 شركة في ضرائب الدخل و مجموعة عريضة ايضا في ما يخص الجمرك.
- قررت وزارة الادارة المحلية و امانة عمان الكبرى تمديد تراخيص المهن في البلديات و امانة عمان لغاية 2020-06-01.
- قررت الحكومة تاجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع الاراضي الى حين بيع او اقامة المشاريع بدون فوائد و السماح بمعاملات الافراز بين الورثة و الشركاء.
- يتجه الأردن إلى البحث عن قروض حيث وقع مع صندوق النقد على استدانة قرض بقيمة 1.3 مليار دولار.
- خططت الحكومة لتخفيضات كبيرة في الإنفاق لتعويض تراجع حاد قدره 600 مليون دينار في الإيرادات.
- قرر البنك المركزي الأردني السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين ضمن برنامجه لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية والبالغ قيمته 1.2 مليار حتى نهاية العام الحالي 2020، وتزويده بالجداول الجديدة لتسديد أقساط القروض/ التمويلات لتتمكن من إعادة جدولة الأقساط.
- كما قرر البنك المركزي منح وزن مخاطر (صفر) لأغراض احتساب نسبة كفاية من رأس المال، وذلك للقروض/التمويلات الجديدة التي ستمنح ضمن البرنامج حتى نهاية عام 2020، وعلى أن يتم تزويد البنك المركزي دوريا بكشف تفصيلي بمبلغ هذه القروض/ التمويلات مرفق بنماذج احتساب نسب كفاية رأس المال.
- تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1.00% بدلا من 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 % بدلا من 1.0% للمشاريع في باقي المحافظات،
- زيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب.
- رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 مليون دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 مليون دينار.