في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات الدولة المصرية لمكافحة الجائحة
- تخصيص مليار جنيه من قبل البنك المركزي لمكافحة الفيروس، وضخ 20 مليار في البورصة.
- الانتقال من إدارة خطة التنمية إلى إدارة الأزمة اتخذت فيها الدولة قرارات منها خفض أعداد العاملين بالدولة.
أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك تتضمن اجراءات استثنائية للمساهمة في التخفيف من اثار الجائحة وهي:
- تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) بدعوة من رئيس الجمهورية في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة
- خفض الفائدة بنحو 3% خلال الربع الأول من عام 2020.
- تمكين البنوك من تلبية الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
- منح العمال المتضررين عمال اليومية إعانة قيمتها 500 جنيه مصري (ما يعادل 25 دولار) شهريا.
- أنفقت الحكومة المصرية 40 مليار جنيه من أصل 100 مليار خصصها الرئيس المصري لمواجهة أزمة كورونا،
- إتاحة مخصصات إضافية بنحو 5.1 مليارات جنيه لقطاع الصحة،
- توفير احتياجات للتموين بقيمة 5 مليارات جنيه (قمح وسلع)
- إتاحة 10 مليارات جنيه في الباب السادس للموازنة لسداد مستحقات المقاولين والموردين،
- تخصيص 10 مليارات أخرى لدعم قطاعي السياحة والطيران
- أعلن البنك المركزي استخدامه حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطيات في مارس لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتعويض تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وتمويل استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة
- استهلكت مصر نحو 8.5 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال فترة الإجراءات الاحترازية المرافقة لتفشي وباء «كورونا».
- استئناف عمل الفنادق -بالنسبة للسياحة الداخلية- والمشروعات الكبرى، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية بشرط العمل بما لا يزيد على 25% من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو/أيار الحالي، وتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.