[caption id="attachment_2324" align="aligncenter" width="1126"]
الاقتصاد من منظور الفهم السليم[/caption]
في سياق تمكين القارئ العربي من الاطلاع على الأدبيات الاقتصادية العالمية، أصدر "المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية" بتعاون مع "دار المتوسط للنشر" ترجمة كتاب ’"الاقتصاد من منظور الفهم السليم: ماذا يتوجب على كل إنسان معرفته حول الثروة والرخاء". الكتاب الذي ألفه كل من جيمس جورتني، ريتشارد إل. ستروب، ودوايت أر. لي، نقله إلى العربية الباحثين الاقتصاديين المغربيين نوح الهرموزي و رشيد أوراز.
وتأتي أهمية الكتاب من محاولة تجاوزه التوجه إلى جمهور المختصين فقط، حيث سعى المؤلفون إلى التعريف بالمبادئ الاقتصادية بطريقة تجعلها في متناول المبتدئين كما المتخصصين وهو"ما يساعد في اتخاذ خيارات شخصية بطريقة أفضل و تنمي فهم العالم المعقد". وهكذا يعتمد الكتاب على أسلوب موجز ومنظم و مقروء وبحد أدنى من المصطلحات الاقتصادية شائعة التداول. أما الهدف الذي يرسمه فهو تعميم الاستفادة من المفاهيم الاقتصادية بغض النظر عن المعرفة المسبقة بالاقتصاد سواء كان القارئ مبتدئا أو طالبا أو مدير أعمال أو مساهم في وضع سياسة ما.
ينقسم الكتاب لأربعة فصول تحاول أن تساعد على فهم أفضل الترتيبات الاقتصادية الفعالة، و كيف أن بعض الأمم تتمتع بالرخاء بينما غيرها يعاني من الجمود أو التقهقر، الهدف هو أن يصبح الكل قادر على اتخاذ خيارات سياسية واقتصادية أفضل.
يقدم الفصل الأول من الكتاب والمعنون بـ''عشرة عناصر أساسية في الاقتصاد'' العناصر الأساسية للتحليل الاقتصادي، كما يشرح ميكنزمات عمل الاقتصاد الحر، حيث يتعلم القارئ أشياء مثل أنه يجب علينا أن نضحي بشيء نثمنه من أجل الحصول على شيء آخر. كذلك لماذا الأسعار مهمة؟ وأن الكلف والمكاسب الهامشية هما الأساس الصحيح لاتخاذ القرارات. إضافة الى العديد من العناصر الأخرى التي تهم كل من نظام السوق الذي يسميه فريديريك هايك "بالباهر" أو "المذهل"، والنتائج الجانبية لكل عمل والتي تحدد جدوى القرارات والأفعال الاقتصادية وكذا السلوكيات الفردية والجماعية.
في الفصل الثاني، يعرض الكتاب المصادر الرئيسية للتقدم والتي يتم تلخيصها في سبعة عناصر يتم من خلالها طرح إشكالية النمو، حيث نجد بلدان تسجل نسب نمو متسارعة بينما أخرى مصابة بالجمود أو حتى التقهقر الاقتصادي . فنظام قانوني يضمن المساواة بين الأفراد ويجعل الناس يجربون نتائج أفعالهم؛ يعتبر أساس التقدم الاقتصادي هذا النظام يجب أن يكون ضامنا للملكية الفردية، وينفذ العقود بشكل محايد وعادل. فحسب كلير ولكوكس فالتنافس يؤدي إلى تحسينات مستمرة في الكفاءة الصناعية، مما يجعل المنتجين يعملوا بكفاءة و يلبون رغبات المستهلكين. يتم التطرق في هذا الفصل إلى سلبيات حدود الأنظمة الحكومية التي تحد من تدفق الأعمال؛ فسياسات الأنظمة تفرض حواجز متعددة تعطي نتائج عكسية في المجال الاقتصادي فالسوق هو أفضل منظم.
يتطرق الفصل الثالث لدور الحكومة في التقدم الاقتصادي، و الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق حماية حقوق الأفراد وتنمية التعاون الاجتماعي وتقديم سلع لها خصائص غير عادية لا يستطيع الأفراد أو المؤسسات الخاصة تقديمها. فدور الحكومة يكون فعالا عندما يكون ضمن الحدود المنضبطة، ويساهم بالمقابل في الرخاء، لكن تنقلب الأمور رأسا على عقب عندما يتوسع توسعا كبيرا ليهم نشاطات غير مؤهلة لها، فينال هذا التدخل من التقدم الاقتصادي.
الفصل الأخير من الكتاب يهتم بالتدبير المالي للأشخاص و أساليب التحكم و الإمساك بالأمور المالية لديهم. فهذا القسم يحاول تقديم جوهر الخطة العملية لتحقيق قيادة رشيدة للأموال. كل هذا موجه للأشخاص العاديين و ليس الى الخبراء ،حيث يتم تقديم اقتراحات تهم تحسين الدخل و الحكامة المالية و الاستثمار و حتى الاستهلاك. فكل شيء حسب الكاتب يبدأ من اكتشاف الذات والمميزات النسبية التي يتمتع بها المرء، والحض على روح المبادرة والاكتشاف، و ضرورة التحكم في الانفاق للوصول إلى ادخار يمكن من الاستثمار لخلق دخل جديد. يقدم كذلك الكتاب العديد من التوجيهات لتجنب الديون المتراكمة و تنويع مصادر الدخل، والاستفادة من ما هو موجود في السوق لتحقيق الرفاه المالي.
أما خاتمة الكتاب، فخصصها في نهاية الكتاب تعريف للمصطلحات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن يحتاجها القارئ لفهم أعمق للمشكلات الاقتصادية والمالية. وتساعده بالمقابل على الاستفادة من مختلف المفاهيم والمبادئ التي تم تقديمها في الأجزاء المختلفة للكتاب.
وجدير بالذكر أن هذا الكتاب يأتي في إطار التعاون الذي دشنه "المركز العلمي العربي للابحاث والدراسات الإنسانية" مع "دار النشر المتوسط". فبالإضافة إلى هذا الكتاب، أصدر المركز عن نفس "دار نشر المتوسط" موسوعة "المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفة"، و"الاقتصاد المؤسساتي".