logo

logo

مرصد السياسات الدولاتية لمكافحة الجائحة - المغرب

image

في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.

إجراءات المغرب لمواجهة آثار الجائحة

- إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء كورونا فيروس المستجد وتحديد الاجراءات المواكبة، تتكون من:

  • وزارة الداخلية
  • وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
  • وزارة الصحة
  • وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
  • وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
  • وزارة الشغل والإدماج المهني
  • بنك المغرب
  • المجموعة المهنية لبنوك المغرب
  • الاتحاد العام لمقاولات المغرب
  • جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
  • جامعة غرف الصناعة التقليدية

- إحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بتوجيه من عاهل البلاد

وسيتم تخصيص هذا الحساب الذي رصدت له من الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم بشكل رئيسي من أجل:

  • تحمل تكاليف تأهيل الاليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، و ذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة.
  • دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وذلك للتخفيف من التداعيات على المستوى الاجتماعي أساسا.

  وبالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضًا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات. وفي هذا السياق، وبناءً على تعليمات عاهل البلاد، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.

- قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع خطة عمل، تستمر حتى نهاية يونيو. وسيتم تنفيذ حزمة أولى من الإجراءات تهم:

  • تعليق أداء المساهمات الاجتماعية (مساهمة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
  • تأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات

- قرر أعضاء اللجنة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020:

تدابير لفائدة المأجورين:

  • سيستفيد جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض (AMO)
  • سيتمكن هؤلاء الأجراء أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020

تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات:

  • تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020
  • تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات
  • تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان CCG

التدابير الضريبية

  • يمكن للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك؛
  • تعليق المراقبة الضريبية والاشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020.

- وضع رهن إشارة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء خدمة عبر الانترنت لوضع تبرعاتهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، الذي تم إحداثه

- إجراء استثنائي لدعم المقاولات المتضررة من فيروس كورونا - ضمان أكسجين - :

  • يهدف هذا المنتوج الجديد إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل. ويغطي "ضمان أكسجين" 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.

إطلاق عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا

سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ 
وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي:

  • أولا: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل،
  • ثانيا: 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد،
  • ثالثا: 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

إطلاق حملات ميدانية لمراقبة أسعار المواد الغذائية ومحاربة الاحتكار

من فاتح شهر مارس 2020 الى غاية 5 ابريل 2020 تمت مراقبة ما يناهز 40000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 973 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 676 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، و174 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و43 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و62 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و4 مخالفات متعلقة بالتخزين السري، فضلا عن 14 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

السحب من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي

لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة(LPL) بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
يدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليًا.

سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات. وبالتالي لن يتم استخدامه لتمويل الخزينة ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملة المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي

- قررت لجنة اليقظة الاقتصادية في لقاءها الرابع اتخاذ مجموعة من التدابير الإضافية

  • في المجال الضريبي: فقد تقرر تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من أخر ابريل الى 30 يونيو 2020. كما قررت اللجنة الاعفاء من الضريبة على الدخل كل تعويض تكميلي صرف لفائدة المأجورين (المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) من طرف مشغليهم في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط.
  • في المجال الإداري: فقد أخدت اللجنة علما بتدابير المرونة المتخذة من أجل تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته

- عملية توزيع المساعدات المالية مكنت من استفادة 200.000 أسرة مستحقة ومسجلة في نظام راميد.

- وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كوفييد 19" يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. ويمكن تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 27 ابريل 2020، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.

- توسيع الاستفادة من آلية "ضمان أكسجين" لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها.

- بلغ مجموع موارد الصندوق إلى حدود الجمعة 24 أبريل ما مجموعه 32 مليار خصصت منها 2 ملياري درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية  لمواجهة الجائحة.- استمرار توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، بما في ذلك المناطق الأكثر عزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن أكثر من 85٪ من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 مليون أسرة.

- بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020. ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و 1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة، من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص؛

- بالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني.

- في هذا الصدد، ستتم مراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI). كما سيتم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا.

- بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

- تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP). وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.