logo

logo

مرصد السياسات الدولاتية لمكافحة الجائحة - الإمارات

image

في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.

إجراءات الإمارات لمواجهة آثار الجائحة

- حزمة مساعدات بقيمة 70 مليار دولار شملت كذلك دعما للقطاع المصرفي وتسهيلات في منح القروض وضخ أموال في الأسواق المالية.
- قرر المصرف المركزي الإماراتي، خفض نسبة الاحتیاطي الإلزامي من الودائع في البنوك بمقدار النصف، في إطار إجراءات جديدة لمواجهة الأضرار التي يتسبب فيها فيروس كورونا لمختلف الأنشطة الاقتصادية، من 14 في المائة إلى 7 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في ضخ نحو 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) في القطاع المصرفي، يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك للقطاعات الاقتصادية وإدارة السیولة لدیھا.
- أعفت إمارة أبو ظبي جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري هذا العام مع إلغاء رسوم التوثيق خلال العام أيضاً على كل من الأنشطة التجارية والصناعية مع دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة، كما أرست خفضاً لرسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة مع إيقاف كفالات العطاء وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.
- تخصيص 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) في 3 برامج رئيسية لحماية القطاع الخاص والأسواق المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى سلسلة واسعة من التسهيلات والحوافز.
- تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، وإعفاءات من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر. وأتاحت أيضا إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناء على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.

- خصصت أبو ظبي ثلاثة مليارات درهم إضافية لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية وخمسة مليارات درهم لدعم فواتير المرافق.