في إطار مواكبة آثار جائحة كوفيد 19 أطلق المركز العربي للأبحاث مرصدا لرصد السياسات العمومية التي اتخذتها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة آثار الفيروس التاجي، وهي مبادرة تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات للسياسات التدخلية وجعلها متاحة للمشهد العلمي بالعالم العربي، من أجل بلورة رؤية نقدية وموضوعية لهاته السياسات واستقراء آثارها.
إجراءات الجزائر لمواجهة آثار الجائحة
- تخصيص مبلغ 232 مليون دولار للتعجيل باستيراد المواد الصيدلانية والألبسة الواقية في خطوة تهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) في البلاد.
- تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير بـ30% دون المساس بأعباء الرواتب.
- تكليف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.
- طالب الرئيس التبون بـ «التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية"، ودعا لتوجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفّر الأمن الغذائي للبلاد، خاصّة الحبوب والذرة، وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب.
- التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا، وتأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يُشرع في إنجازها.
- الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة والإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية، والتكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.
- بسبب تراجع مداخيل النفط قررت الحكومة زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى، وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي، ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار، وتخفيض واردات القطاع إلى أقصى حد ممكن، وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لا تكتسي طابعا استعجاليا، لاسيما محطات إنتاج الكهرباء، وتجميد مناقصات اقتناء معدات النقل، مما سيوفر مبلغ مليار دولار.
- تسريح 50 بالمائة من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم، وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار.
- قرر البنك المركزي المعروف بـ"بنك الجزائر"، بتخفيض معدل الفائدة التوجيهي بمعدل 0.25 بالمائة، وتخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية في البنوك بـ2 بالمائة.
- تبنّت الحكومة الجزائرية تدابير اقتصادية واجتماعية لمواجهة أزمتي وباء «كورونا» وتدني أسعار النفط، خفضاً جديداً في الإنفاق العام." تقليص الإنفاق العام وإعفاءات ضريبية مقابل زيادة في أسعار البنزين والطاقة".
- إلغاء الضريبة على الأجراء الذين يساوي مدخولهم الشهري أو يقل عن 30 ألف دينار (238 دولاراً).
- رفع تخفيض ميزانية تسيير مؤسسات الدولة (الإنفاق العام)، من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، وسينجم عن ذلك وقف التوظيف في غالبية قطاعات النشاط خصوصاً الإدارة العمومية. وتمثل الأجور نسبة كبيرة من نفقات الميزانية، تفوق 60 بالمائة في قطاع الوظيفة العمومية.
تهدف تخفيضات الإنفاق لتخفيف التداعيات في الأشهر المقبلة، إذ أعلنت الحكومة انخفاض الإيرادات السنوية لقطاع الطاقة إلى 20.6 مليار دولار، وذلك بتراجع كبير عن توقعات معلنة في وقت سابق من العام كانت عند 37.4 مليار دولار.
كما اتخذ بنك الجزائر مجموعة من التدابير الاستثنائية من اجل السماح للبنوك والمؤسسات المالية بالرفع من قدرتها التمويلية اتجاه المؤسسات الاقتصادية وتتمثل هده التدابير المتخذة فيما يلي
- تأجيل تمديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19.
- مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض او إعادة جدولتها.
- تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك والمؤسسات المالية لرفع مستوى التمويلات المتاحة.
- إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة.